فضای رسانه‌ای کشور در روزهای اخیر، تحت‌تأثیر خبر کشف یک پرونده فساد توسط دولت در حوزه واردات چای است. فسادی که با ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری آغاز شد و هزاران میلیارد تومان رانت به جیب رانت‌خواران ریخت.
این فساد اما تنها پرونده فساد ناشی از این تصمیم غلط نبود و پوست موز دلار جهانگیری به‌اندازه ده سال برای قوه قضاییه پرونده به ارمغان آورد.
به گزارش رجانیوز: از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت تا بهار ۱۴۰۱ که پایان این بستر فسادزا اعلام شد، تنها دلالان و وارداتی‌ها با پول‌های بادآورده حاصل از این فساد، از این تصمیم دولت وقت سود بردند و باعث ضربه به سفره های مردم شدند.
این نکته البته در همان سال اول نیز با اعتراف مسئولین اقتصادی دولت روحانی بر همگان عیان شده بود. محمدباقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه‌وبودجه فروردین‌ماه سال ۹۸ و پس از یک سال تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در این باره گفته بود: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد.»
این اعتراف البته پیش‌تر توسط حامیان دولت نیز وجود داشت و روزنامه آرمان که از مدافعان دولت سابق به‌حساب می‌آمد تیرماه سال ۹۷ در مصاحبه با احمد خرم؛ وزیر سابق اصلاح‌طلب این‌گونه به رانت‌خواری‌های گسترده ناشی از دلار جهانگیری اعتراف کرد: «دولت با ریختن ۳۰ میلیارد دلار ارز در بازار به قیمت ۴۲۰۰ تومان موجب جشن و پایکوبی رانت‌خواران شد. این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک‌شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به‌صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود؛ چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چند هزارتومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به‌طورقطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج‌ومرج کشیده شود.»
اما علی‌رغم این اعترافات، همچنان این بستر فسادزا ادامه پیدا کرد و البته خبر کشف فساد و دستگیری متهمان ارزی به یک اتفاق عادی تبدیل شده بود.
بر اساس آمارها، دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد؛ چراکه بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد، یا به‌جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یا واردات کالاهایی غیر ضروری و سودآور با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگ‌ترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
همان‌طور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت.
اما این تنها مشکل این تصمیم غلط نبود. در مقاطعی که دولت قبل، دیگر منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت، به بانک مرکزی دستور داد پول چاپ کند و با آن پول از بازار آزاد یا نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دهد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کردند و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال ۱۳۹۹ صرفاً ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است.
یکی دیگر از ضررهای غیرقابل‌جبران این طرح این بود که دولت روحانی با فروش منابع ارزی خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان، با کسری منابع ریالی هم مواجه شد که برای رفع این کسری بودجه، اقدامات خسارت‌باری همچون فریب‌دادن مردم برای ورود به بورس و خرید عرضه‌های دولتی در قیمت‌های بالا، فروش بیش از حد اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را در پیش گرفت. کارهایی که همگی سبب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شدند و سرمایه چند میلیون ایرانی در بورس نیز به تاراج رفت. این در حالی است که اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کرد، بخش زیادی از کسری بودجه‌اش رفع می‌شد و نیازی به راهکارهای خسارت‌بار برای مردم و کشور نبود.
کوهی از پرونده‌های فساد
ارز ۴۲۰۰ اما بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور را نیز برای قوه قضاییه به ارمغان آورد. برای مثال در یک فقره، پرونده مش قربانعلی فرخزاد، پیرمرد کم‌سوادی که در مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سیستم بانکی کشور دریافت و بدون واردکردن کالا آن را در بازار آزاد فروخت به یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور بدل گشت. شاید اختصاص لقب سلطان ارز برای او لقب برازنده‌ای باشد. فرخزاد، تنها در یک روز توانسته بود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان را در نظام بانکی کشور جابه‌جا کند.
پرونده بزرگ فساد ارزی فرخزاد ابعاد دیگری نیز داشت. مش قربانعلی، از سود حاصل از فروش دلارها، شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل گلی تبریز را بدون برگزاری مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز خرید. دادستان کشور، فرخزاد را بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی خطاب کرده است. وی طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرد. قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.
در فسادی دیگر، فردی به نام حمیدرضا رنود با قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد حجمی باورنکردنی از فساد را در این شبکه ۱۴ نفره انجام داد. شکاف‌های متعدد و عدم نظارت دقیق بر روند اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان باعث به‌وجودآمدن این باند بزرگ فساد شد. باندی که با استفاده از جعل مدارک و ایجاد شرکت‌های صوری توانست بیش از ۷۰ میلیون یورو ارز دولتی را از کشور خارج نماید.
بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میر تاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی دررابطه‌با دلار جهانگیری این‌گونه بیان کرد: «هنوز هم جامعه از پیامدهای ناگوار تصمیم‌هایی چون تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری که ۱۸ میلیارد دلار این مملکت را در شرایط تحریم با سوء تدبیر توزیع کردند، رهایی نیافته است. این تصمیم و اقدام ناصحیح با ایجاد زمینه رانت و سوءاستفاده فراوان برای قوه قضاییه بیش از ۱۰ سال پرونده ایجاد کرد».
بر اساس آمارها، برای پرونده‌های فساد ناشی از ارز جهانگیری تابه‌حال ۱۲۵۰ پرونده به ارزش ۱۰ میلیارد دلار تشکیل شده است.
انتهای پیام/
Monday, 7 October , 2024