به اعتراف عموم مردم و حتی صاحب‌نظران اقتصادی، تحرک دولت سیزدهم و عزم رئیس دولت در حل مشکلات اقتصادی کشور بسیار زیاد و ستودنی و بی‌سابقه است و اقدامات بویژه رئیس‌جمهور در ایجاد فرصت‌های رشد اقتصادی و ظرفیت‌سازی در ذیل دیپلماسی اقتصادی در سطح کشورهای مختلف و پیوستن به پیمان‌های بزرگ اقتصادی جهان، باید بتواند بطور فوق‌العاده‌ای بر اقتصاد کشور و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی به‌خصوص شاخص سفره مردم، که ملاک عمومی برای ارزیابی موفقیت دولت‌ها از نگاه مردم است، تاثیر مثبت بگذارد که اگر در اکثر شاخص‌ها بتوان این تاثیر مثبت را سراغ آورد، اما در شاخص سفره مردم باید اعتراف کرد که این تاثیر موجب رضایت مردم نشده و اتفاقاً، از این شاخص به عنوان عدم موفقیت دولت یاد می‌شود.

اقداماتی برای نجات از ورشکستگی کامل کشور
در بررسی شرائط کشور هنگام انتقال از دولت قبلی به دولت آقای رئیسی، این نکته اساسی برجسته می‌شود که براساس عدد و رقم آماری برگرفته از واقعیت‌های موجود، کشور در بعد اقتصادی به ورطه ورشکستگی کامل رسیده بود و اگر اقداماتی عاجل انجام نمی‌پذیرفت، کشور در آستانه فروپاشی از درون قرار می‌گرفت و کسی نیز قادر به جلوگیری از تبعات اجتماعی ناشی از نارضایت‌های گسترده مردمی نبود.

بدهی دولت قبلی به بانک مرکزی از ۱۷ همت در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ همت در سال ۱۳۹۹ رسید که نشان از رشد ۷۷۵ درصدی آن بود. دولت یازدهم و دوازدهم در تمام ۸ سال خود ۵۴۰ همت به طور خالص از سیستم بانکی استقراض کرده بود و در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ و در پایان عمرش به تنهایی ۵۴ همت پول چاپ کرد تا با بی انضباطی مالی، کسری بودجه خود را رفع کند.

موضوعی که منجر به افزایش تورم در میان مردم شد و بار مالی و فشار تورمی را به دوش دولت سیزدهم منتقل کرد. این در شرایطی بود که دولت جدید این بار مالی و فشار سنگین را در بخش‌های عمرانی و جاری تحمل کرد و حتی توانست در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ آن رقم ۵۴ همتی استقراض شده دولت قبلی را با بانک مرکزی تسویه کند.

رکورد عدم استقراض از بانک مرکزی
همچنین دولت آقای رئیسی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ برای اولین بار در سال‌های بعد از انقلاب حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد. موضوعی که نشان از اهتمام جدی اهالی پاستور بر انضباط مالی و بودجه‌ای کشور دارد.

از طرفی طی سال‌های متمادی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در مجامع عمومی تصویب می‌شد اما به صورت عمومی کم و کیف عملکرد این شرکت‌ها منعکس نمی‌شد. این امر موجب بروز عدم شفافیت و عدم ارزیابی مناسب مدیران دولتی شرکت‌های مربوطه بود. شرکتهای بزرگی که به تنهایی دو سوم بودجه کشور را در اختیار داشتند.

دولت سیزدهم با کمک سامانه کدال شفافیت صورت‌های مالی و میزان سود و زیان ۶۰۳ شرکت مادر تخصصی اصلی و فرعی را منتشر کرد. موضوعی که موجب شفافیت بیشتر و تقویت عملکرد دولت شد و امکان مطالبه از مدیران این شرکت‌ها و پاسخگو کردن آنها را فراهم کرد.

بررسی وضعیت ذخایر ارزی کشور
آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در ایران ذخایر ارزی در دسترس ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است که این امر نشان‌دهنده دیپلماسی فعال این دولت و موفقیت سیاست‌های آن در مقابله با تحریم‌های غیرقانونی آمریکاست.

این نهاد بین‌المللی از سال ۲۰۱۹ در اقدامی تأمل‌برانگیز به دنبال اتخاذ سیاست فشار حداکثری از سوی دولت ترامپ علیه ایران به یک باره رقم ذخایر ارزی ایران را از ۱۲۲.۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۴.۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش داد و در توجیه اقدام خود اعلام کرد رقم ذخایر ارزی در دسترس دولت ایران را اعلام کرده است؛ یعنی ذخایری که آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و در خارج از دسترس تحریم‌ها قرار دارد.

این نهاد، ذخایر ارزیِ در دسترس ایران در سال ۲۰۲۰ را نیز کاهش داد و کل ارز در دسترس ایران طی این سال را ۱۲.۴۳ میلیارد دلار اعلام کرد.

اما به اذعان صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با شیب تندی به سمت بالا در حرکت بوده است به طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران ۸.۸۸ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به ۲۱.۳۱ میلیارد دلار رسیده است.

در سال ۲۰۲۲ نیز بر اساس آمار انتظاری صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران با افزایش حدود ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۴۱.۳۹ میلیارد دلار رسیده است.
بر این اساس با روی کار آمدن دولت سیزدهم ذخایر ارزی در دسترس ایران رشد ۲۳۲ درصدی داشته و از ۱۲.۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۴۱.۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

رشد بیش از ۳ برابری ذخایر ارزی در دسترس ایران در حالی رخ داد که با آغاز فعالیت دولت سیزدهم دیپلماسی فعالی در پیش گرفته شد و با هدف خنثی کردن تحریم‌ها توسعه تجارت با کشورهای همسایه، انجام مبادلات تجاری با پول‌های ملی و مبادلات مالی از طریق سازوکارهای محلی در اولویت قرار گرفت.

دخالت ارز در کاهش قدرت خرید
سال‌هاست بهانه افزایش‌های مستمر و بعضاً روزانه قیمت کالاها، بالارفتن قیمت ارز ذکر می‌شود و این بهانه تاثیر فراگیری بر همه بخش‌های اقتصادی از خود بجا می‌گذارد و هنوز دیده نشد با کاهش قیمت ارز، تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت کالاها در داخل بگذارد. این پدیده طی سال‌ها بر کاهش قدرت پول ملی تاثیر گذاشته است.

بدون تردید، یکی از تبعات کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اغلب حقوق‌بگیران و به‌ویژه حداقل‌بگیران و کارگران است.

پرواضح است تغییرات نرخ ارز و جهش‌های کنونی آن تنها در اعداد و ارقام افزایش و کاهش نرخ در چند کانال تلگرامی خلاصه نمی‌شود؛ چراکه تبعات این افزایش نرخ به صورت‌های مختلف روی کالا و سپس بخش خدمات خود را خالی خواهد کرد.

این موضوع درحال‌حاضر هم در قیمت‌گذاری کالاهایی که برچسب قیمت ندارند و مشمول قیمت‌گذاری نیستند (پوشاک و کفش، لوازم، اثاثیه و خدمات خانوار، تفریحات و سرگرمی و خدمات فرهنگی)، خود را به‌نمایش گذاشته و در کالاهای نهایی نیز با واردات اقلام سرمایه‌ای، واسطه و مصرفی، افزایش قیمت‌ها پس از خروج از فرآیند تولید و دریافت مجوزهای رسمی افزایش قیمت، خود در قالب تورم مصرف‌کننده به‌نمایش خواهد گذاشت.

بنابراین اثر تورمی افزایش نرخ ارز، با افزایش قیمت بخش‌های مختلف کالاها، مسکن و اجاره‌بها و خدمات خود را تخلیه خواهد کرد که همه اینها بر رفاه خانوار تبعات منفی خواهد داشت. اینکه این افزایش قیمت‌ها چه بخش‌هایی را بیشتر متاثر خواهد ساخت، طبیعتا اقلام وابسته به واردات و اقلامی همچون مسکن که به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای پناهگاه سرمایه‌های سرگردان و سفته‌بازان هستند، بیشتر متاثر خواهند شد.

اما مهم‌تر از مقدار افزایش قیمت‌ها، میزان اهمیت کالاها و خدمات در ترکیب هزینه‌های خانوارها و به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد است. ممکن است کالایی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کند اما برای خانوار یک کالاهای مصرفی نباشد یا از اولویت کمتری برخوردار باشد.

نرخ ارز، بیشتر تاثیر منفی روانی دارد
آنچه که در سال‌های اخیر بوضوح خود را اثبات کرد، نقش روانی ارز در افزایش قیمت‌ها و وارد کردن شوک اقتصادی بر خانواده‌هاست. هیچ منطق اقتصادی نمی‌پذیرد وقتی را که افزایش قیمت ارز موجب گرانی کالاها در داخل شود و در مقابل، کاهش قیمت ارز، هیچ تاثیر کاهنده‌ای روی کالاها رخ ندهد.

ارز یک کنشگر روانی بر اقتصاد خانواده‌های ایرانی است که برای تعدیل آن دولت باید اقدام هوشمندانه انجام دهید، چراکه معادل ارز تولیدی بخش خصوصی را دولت بدست می‌آورد و در کنار سیاست‌گذاری برای ارزهای تولیدی بخش غیردولتی، دولت قادر است با انضباط‌بخشی به قیمت ارز، از بروز نوسانات قیمت کالاهای داخلی جلوگیری بعمل آورد و یا حداقل جلوی افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را بگیرد.

انتهای پیام/