دولت خصوصاً رئیس جمهور در تلاش شبانه‌روزی مترصد است تا با ایجاد گشایش‌های اقتصادی، باری از دغدغه‌های مردم در این حوزه را بردارد و موجب شکوفایی واحدهای تولیدی و رونق کسب و کار با کاهش سطح تورم و افزایش قدرت خرید جامعه و بعبارتی، ایجاد تعادل و توازن با برقراری عدالت نسبی شود، اما اگرهایی در این ارتباط مطرح می‌شود که توجه به آنها، امکان موفقیت دولت در دستیابی به اهداف را فراهم خواهد آورد، آنچنانکه تجربه‌های پرشمار موید این واقعیت است که بدون توجه به این اماها و اگرها، واقعاً دولت را در تمام تلاش‌هایش ناکام خواهد کرد.

اما و اگرهایی را که باید به آنها توجه کرد
امای اول، همراهی بازار با دولت در متعادل نگه‌داشتن قیمت‌هاست تا طعم شیرین نتائج تلاش‌های دولت به کام جامعه جاری شود. باید اعتراف کرد که در حال حاضر بدلائل مختلف از جمله عدم نظارت مستمر و کارشناسی دولت و نهادهای نظارتی بر بازار، همچنین سلطه جریان سیاسی مخالف دولت بر بازار و انحصارهای مافیایی در بخش‌های مختلف اقتصادی، دولت را از دریافت نتائج تلاش شبانه‌روزیش نزد افکار عمومی محروم کرده؛ چراکه مردم بیش از آنکه به عمق بنیادسازی‌های اقتصادی از سوی دولت توجه داشته باشند، به قدرت خرید و سفره معیشت خود توجه دارند که این برخورد لحظه به لحظه مردم با معیشت و نیازهای روزمره خانه، ملاک ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت دولت در تلاش‌های اقتصادیش را برای مردم امکان‌پذیر و قابل دسترس کرده است.

بازار و معیشت روزانه مردم باید از اولویت‌ها باشد
مکرر آقای رئیس‌جمهور بیان داشتند که دغدغه مردم، دغدغه دولت است و دولت خود را با نگرانی‌های مردم پیوند داده و لحظه‌ای برای رفع دغدغه مردم، آرام نخواهد نشست.

این بیان مقدس آیت‌الله رئیسی زمانی قادر به تامین نظر مردم است که موانع دست‌یابی دولت به این مهم حذف شود.

در این نکته کسی تردید ندارد که امروز بازار، بی‌ثبات‌ترین نهاد این کشور است و هر روز، مردم را با استرس مواجه می‌کند. بدون شک، دولت در رفع این استرس باید نقس اساسی داشته باشد که از نظر قانون، دارای اختیارات لازم برای انجام این کار مهم است.

حیرت همگان در این است که چطور پس از دو سال، دولت نتوانست عوامل مافیایی و انحصارگرا را در بازار کشور ضعیف و کم اثر کند و هنوز این عناصر در قالب یک جریان سیاسی با سرنوشت این مملکت و قوت و غذای روزانه مردم بازی می‌کنند و هرطور که اراده کنند، مسیر بازار را تغییر می‌دهند و متاسفانه جامعه نیز بدون شناخت از ماهیت این عناصر، همه سیاسی‌کاری و سودپرستی این جماعت را به حساب دولت آقای رئیسی می‌گذارد.

بدین جهت، بقول مردم، مرگ یکبار و شیون هم یکبار؛ دولت باید حساب خود با این جماعت را یکبار و برای همیشه صاف کند. مردم و آگاهان بازار و دلسوزان این مملکت می‌گویند تا چه زمانی باید اجازه داد تا این گروه با رگ حیاتی این کشور و حلقوم ملت بازی کنند و برای خود زندگی افسانه‌ای بوجود آورند و کشور را دچار آنچنان شکاف‌های طبقاتی کنند که بهیچوجه در شأن نظام اسلامی نیست؟!.

لذا، اگر دولت در باقیمانده عمر خود به این عامل توجه نکند، نباید چندان انتظاری در قضاوت عمومی از خود داشته باشد.

در این بخش، مباحث و محورهای متعدد و درخور توجه جدی وجود دارد که در حوصله این مقال نمی‌گنجد و در صورت ورود جازمانه دولت به این بخش، می‌توان به تفصیل پیرامون این عرصه سخن گفت.

هر گرانی، اقدامی در کاهش قدرت خرید مردم
امای دوم، کنترل تورم از طریق عدم خلق پول و توزیع نقدینگی در جامعه است که از دستاوردهای این مهم، افزایش اعتبار و ارزش پول ملی است که باید اعتراف کرد عدم توفیق دولت‌ها در این زمینه موجب کاهش شدید ارزش پول ملی شد و این موضوع زمانی تاثیر منفی خود بر روح و روان مردم را بجا می‌گذارد که هر ایرانی در سفر خارجی خود، متوجه این کاهش خجولانه ارزش پول کشور خود می‌شود.

طبیعی است که هرچه به افزایش نقدینگی در کشور بیانجامد، باید از آن پرهیز کرد و دولت باید جلوی آن را با هر وسیله قانونی بگیرد تا قدرت خرید مردم مورد حمایت قرار گیرد و آنهم به این دلیل است که بالارفتن نقدینگی در جامعه موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

بعبارت دیگر، بالابردن نرخ کالاها و خدمات، همان رشد نقدینگی و پائین آمدن ارزش پول کشور را در پی دارد که این تولرانس قیمت‌ها، علاوه بر برهم زدن امنیت روانی جامعه و تشدید نگرانی و استرس جامعه، همه زوائد منفی اقتصادی و از جمله، کاهش قدرت خرید مردم را موجب می‌شود که بدون تردید، این موضوع مغعایر سیاست دولت آیت‌الله رئیسی است.

حال در این “اما”، باید از اقدام وزیر جوان ارتباطات در صدور مجوز برای افزایش ۳۴درصدی تعرفه اینترنت، به عنوان یک گل به‌خودی یاد کرد که در این وانفسای جنگ روانی دشمنان این ملت در بی‌ثبات نشان دادن کشور بویژه در حوزه اقتصادی، آقای وزیر به عنوان عضو کابینه آیت‌الله رئیسی بخواهد رأساً نسبت به صدور افزایش نرخ خدمات اینترنتی، که از شرائط ناگوار فنی رنج می‌برد و هزینه این ضعف جدی فنی را مردم و کاربران اینترنت باید بپذیرند، اقدام کند و تعهد نسیه شرکت مربوطه برای ارتقای فنی را در مقابل سیلی نقد که از جیب مردم سخاوتمندانه اعطاء کردند، را به مردم وعده دهند.

چگونه است آقای وزیر امتیاز افزایش ۳۴درصدی تعرفه‌ها را به این شرکت آنهم از جیب مردم می‌پردازد و قول بهبود شرایط و مختصات فنی را از آن شرکت برای تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌گیرد؟!. مگر شرکت سرمایه و آورده‌ای برای بسترسازی فنی جهت ارائه خدمات بهتر را در اختیار ندارد تا در ازاء این خدمت مناسب به او این مجوز افزایش تعرفه آنهم در حد ۳۴درصد را بدهید که اگر چنین ظرفیت را ندارد، اساساً چرا باید ناتوانی مالی این شرکت را پیشاپیش با جیب مردم مرتفع کنید که اگر می‌خواهید به این شرکت کمک کنید یا به او تسهیلات بانکی بدهید و یا با اخذ مجوز از رئیس دولت، به این شرکت از جیب دولت کمک کنید نه از جیب آحاد کاربران.

آیا سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه نیست؟
بدون شک، اقدام دولت در تبعیت از این تمثیل: سیلی نقد به از حلوای نسیه است؛ بهیج عنوان به نفع مردم نیست، حال باید دید که به نفع چه کسانی است و دراین ارتباط آقای وزیر باید توضیح دهد.

و اما، اگر این ماجراء، خوردن این حسرت است که ایکاش دولت و آنهم دولت سیزدهم در دادن بهانه به دست سودجویان جهت توجیه امواج گرانی‌ها، اقدامی بمانند وزیر جوان ارتباطات انجام نمی‌داد تا نگویند که مگر نمی‌بینید دولت خود اقدام به افزایش قیمت کرد و اگر قیمت یک کیلو مرغ به بالای صد هزار تومان شده، این خواست دولت است که زندگر در ایران را برای ایرانیان گران تمام کند.

به نظر می‌رسد دولت اگر خود به آقای وزیر ارتباطات این مجوز را داد، یا این تصمیم را موکول به بعد از تعهد شرکت مربوطه در فراهم‌اوردن زمینه فنی ارتقاء خدمات اینترنتی کند و یا، این مصوبه را تبدیل به ارائه تسهیلات به شرکت مربوطه نماید.

آنچه که مهم است، عدم افزایش در شرائط کنونی کشور آنهم در آستانه برگزاری انتخابات و ندادن بهانه برای راه‌اندازی موج جدید افزایش قیمت‌ها به بازار می‌باشد.

اقدام جبرانی وزیر جوان
حال که کار با اعلام رسمی افزایش قیمت اینترنت تا ۳۴درصد از کار گذشت، و نمی‌توان این تصمیم را لغو کرد؛ دولت تصمیم به ارائه بسته اینترنت رایگان تا پایان سال به کاربران متقاضی گرفت هرچند تا ارائه خدمات اینترنت پرسرعت، که تا پایان سال ۱۴۰۳ اعلام شده بود، راه طولانی است و از ابتداء سال آینده تا انتهای آن ۱۲ ماه فاصله دارد، دولت حداقل تا پایان امسال، یعنی بمدت قریب دو ماه و نیم، بسته اینترنت رایگان را در نظر گرفت که بهتر از هیچ است، اما نمی‌توان از مضرات پاس گل آقای وزیر به آسانی گذشت و این کارت زرد را به او نداد.

انتهای پیام/