سر تیتر اخبار روزهای اخیر بازگشت اموال ارزی بود که مربوط به پرونده بابک زنجانی میشد. این پرونده اقتصادی پس از سال‌ها رفت‌وآمد و کش‌وقوس‌های مختلف بالاخره تعیین تکلیف شد و اموال دزدی شده نیز به همت پیگیری‌های دستگاه قضائی به بیت‌المال بازگشت. با این حال اما چطور این اموال پس از سال‌ها به خزانه کشور بازگشتند؟
به گزارش رجانیوز، پس از انتشار اخباری مبنی‌بر بازگشت پول‌هایی که توسط شخصی به نام بابک زنجانی دزدی و از کشور خارج شده بود، دستگاه‌های ذی‌ربط توضیحات مفصلی درباره روند این پرونده و طریقه بازگشت پول‌های خارج شده از کشور دادند. در همین راستا مرکز رسانه قوه قضاییه بیان کرد: از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در ایام اوجگیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به‌دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد. زنجانی اما در دی ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.
درنهایت و پس از بررسی‌های همه‌جانبه قضایی که طبق قانون در تمام مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام میشد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.
با اعتراض بابک زنجانی و وکلای وی و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذر ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد: «بدیهی است درصورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به‌دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا میکرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک‌چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت‌گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت المال بازگردانده شد.
با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن‌ها به کشور، در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.
در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه، به محکوم‌علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.
بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.
اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکار‌های پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می‌گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود.
در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.
بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش این محموله با احتساب اموال مصادره شده قبلی زنجانی، بیش از بدهی‌های وی به وزارت نفت است.
سازمانِ اطلاعات سپاه چطور اموال بابک زنجانی را به کشور برگرداند؟
سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ماجرای کشف اموال بابک زنجانی، با بیان اینکه این موضوعی بود که افکار عمومی چند سال درگیر آن بود، از رئیس قوه قضائیه برای اهتمام در بازگرداندن اموال بابک زنجانی تشکرد کرد.
سخنگوی سپاه در ادامه با بیان اینکه سازمان اطلاعات سپاه در دو محور به قوه قضائیه در این ماجرا کمک کرد، گفت: سازمان اطلاعات سپاه در مرحله اول، در کشف و شناسایی این اموال که فرآیند پیچیده ای داشت با قوه قضائیه همراهی کرد.
به گفته سردار رمضان شریف، سازمان اطلاعات سپاه در دومین مرحله، برای بازگردادن این اموال با کمترین آسیب و خسارت به کشور، به قوه قضائیه کمک رساند.
انتهای پیام/
Tuesday, 8 October , 2024