به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبزسرخ؛ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اخیراً طی مصاحبه‌ای، دستاوردهای دولت در برخی از بخش‌های دولت را برشمرد که ضمن احترام به اقدامات مثبت و امیدبخش در مبارزه با فساد و پولشویی برخی از جریان‌های آلوده، در این نوشتار تنها به یک آمار ایشان می‌پردازیم که اظهار داشت: با هیچ مدیری عهد اخوت نبسته‌ایم، وی از برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد خبر داد و گفت:رئیس‌جمهور بارها به صورت عمومی و اختصاصی به بنده اعلام کردند که خط قرمزی در مقابله با فساد نداریم و عهد اخوتی با مدیران نبسته‌ایم و ملاک ما قانون، سیاست‌های کلی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است. اگر کسی پایبند باشد و رعایت کند دستش را می‌بوسیم و حمایت می‌کنیم و اگر کسی بخواهد سوءاستفاده و تخلف کند و کارآمدی لازم را نداشته باشد دولت به هیچ وجه تعارف ندارد و در هر سطحی که باشد با وی برخورد می‌کند. دولت از سطوح بالا با گزارش‌هایی که ارائه شده اقدام به برکناری کرده تا سطوح میانی که بیش از ۱۰۰ نفر تاکنون بوده است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» و «نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرائی» در تشریح اقدامات انجام شده در مقابله با ناکارآمدی و یا فساد احتمالی مدیران استانی، گفت: یکی از ماموریت‌های قبل از سفر رئیس‌جمهور به استانها، ارزیابی کارآمدی مدیران استانی است. در سفر به برخی از استانها به این جمع‌بندی رسیدیم که برخی از مدیران باید برکنار شوند و در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است. با پیگیری‌های لازم برخی از آنان قبل از سفر برکنار شده و برخی دیگر نیز پس از سفر برکنار می‌شوند.
وظیفه اول رئیس جمهور
به نظر می‌رسد انتخاب وزراء و سپس تعیین ضرب‌العجل برای وزراء جهت انتخاب شایسته معاونان و مسئولان ستاد وزارتخانه‌ها و متعاقب آن تعیین وقت جهت انتخاب مدیران کل استانها، آنگاه تعیین ضرب‌العجل دیگر برای تغییر شایسته مسئولان ستاد اداره کل و بعد، انتخاب روسای شهرستان‌ها و ستاد شهرستان‌ها، اقدامات اساسی بود که با نظارت ستادی ذیصلاح و پیگیر در دفتر ریاست جمهوری می‌توانست از سوی آقای رئیس‌جمهور انجام شود و اگر برای این فرآیند حتی شش ماه تا یکسال هم وقت صرف می‌شد، ارزش آن را داشت تا سه سال بعد، اقدامات تحولی دولت در جای جای کشور توسط شبکه مدیران و مسئولان شایسته و تحول‌گرا موجب شیرین شدن کام مردم شایسته کشورمان می‌شد و اینگونه نمی‌بود که شخص رئیس جمهور و وزرایش اینهمه تلاش کنند و شبانه روز بدوند و در عرصه‌های مختلف کارهای کم‌نظیر انجام دهند، اما آثارش را نتوان سر سفره مردم بخوبی مشاهده کرد.
اکثر جایگاه‌های مسئولیتی در اختیار مدیران دولت قبل و یا ناهمراهان با دولت آقای رئیسی است آنچنانکه خوشبینانه اظهار می‌دارند که بیش از ۷۰ درصد مسئولیت‌ها را این دولت هنوز دست نزده و تغییری در آنها ایجاد نشده است. طبیعی است که در حوزه مسئولیت این آقایان، هیچ تغییر و تحولی پیش نیاید و انتظارات مردم هم همچنان روی زمین بماند و این دولت باید پاسخگویی عملکرد این مسئولان ناهمراه نیز باشد.
این ترک فعل از سوی آقای رئیس جمهور با هر ادله‌ای که همراه باشد، از قبح کار نمی‌کاهد و هیچ مشکلی از مردم را حل نمی‌کند که نحتمسلمانای افزایش می‌دهد.
بنابه اظهار رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، گزارش‌های فراوانی از کارشکنی، عدم اهتمام در حل مشکلات مردم، ناکارآمدی، سوءاستفاده و…، از سوی مردم و ددستگاه‌های نظارتی و یا گشت ارشاد مسئولان به این دفتر (بازرسی رئیس‌جمهور) می‌رسد که این واقعیت نشان می‌دهد نظام مدیران کشور بر محور اراده دولت در رشد تولید و جلب رضایت مردم تنظیم نشده و از افراد شایسته بخوبی استفاده نشده است و این، سرآغاز بروز مشکلات و نارضایی مردم است.
اگر آقای رئیس‌جمهور و به تبع او، استانداران و مدیران ارشد، بموازات کارهای روزمره خود، وقت مفیدی را به امر انتخاب مسئولان شایسته تخصیص می‌دادند و نظارت و هدایت بر منتخبان جدید را مستمراً ادامه می‌دادند، می‌توان بجرأت گفت که بخش اعظمی از مشکلات و مضایق مردم و کشور تاکنون در مسیر رفع و حل قرار می‌گرفت و آثارش را مردم بخوبی حس و لمس می‌کردند، اما چنین نشد و آقای رئیس جمهور سخاوتمندانه فرصت کافی به همه باقیماندگان از دولت قبلی را داد تا در خود تحولی ایجاد کنند که شاید در خدمت مردم درآیند که این اتفاق نیفتاد و یا باید بگوئیم بسیار اندک رخ داد و این امکان را بوجود نیاوردند تا اقدامات تحولی دولت تا رده‌ها و حلقه‌های شهرستانی تسری یابد و همه مردم از افدام تحولی رئیس‌جمهور برخوردار شوند.
هزینه‌های تسامح و تساهل
در منابع روایی‌مان از تسامح و تساهل وقتی سخن گفته می‌شود که روابط بین مومنان و نادیده‌انگاشتن و اغماض کردن و تقویت روابط و مناسبات بین موحدان و مومنان مطرح است. در نظام مدیریت و خدمت به مردم، آنچه که در مجموع شاخص‌های انتساب و انتخاب مسئولان ملاک است، شدت تقوا و پرهیز از دنیازدگی و تلاش خالصاننه برای خدمت بی‌منت به مردم و نیازمندان است که از این مردم در منابع حکومتی ما، با عنوان “ولی نعمتان”، یاد می‌شود. در منظر اولیاء و اوصیاء الهی، آن فرد مدیر قابل قبول‌تر و با فضیلت‌تر است که از دیگران در خدمت به مردم، نافع‌تر و مفیدتر باشد. کم هزینه‌ترین و پرمنفعت‌ترین باشد.
فرد را در حکومت اسلامی، مسئول نمی‌کنند تا خود را بسازد و در عمل پرهیزکارتر شود، بلکه پرهیزکارترین و متقی‌ترین فرد متخصص را در جایگاه مسئول می‌نشانند، تا نتائج تقوا و پرهیزکاری او، بشود خدمت خالصانه به مردم. در نتیجه، منطق آنانی که در دولت آقای رئیسی می‌گویند به مدیران دولت قبل فرصت خدمت و تغییر را داده‌اند، سخت در اشتباهند و نتیجه این اندیشه خود را در این سه سال دیدند که مسئول محترم دفتر بازرسی آقای رئیس‌جمهور در گزارش خود به حجم بالای تخلفات و ناکارآمدی‌ها اشاره داشته‌اند.
مردم و بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند وقتی به رئیس‌جمهوری رأی می‌دهند و خواهان تغییرات و تحولات جدی هستند، آن فرد منتخب باید بخوبی بداند که با مسئولان دولت قبلی نمی‌توان به تحولات مورد انتظار مردم و رأی‌دهندگان دست یافت آنچنانکه این دولت در همین سه سال اخیر به این نتیجه رسید و ای‌کاش که از همان ابتدای آغاز بکار، این راهبرد را بمورد اجراء می‌گذارد.
انتخاب شایسته، بهترین نوع پیشگیری است
حجت‌الاسلام درویشیان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» و «نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرائی» از اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد می‌گوید و اظهار می‌دارد: پیشگیری و مبارزه با فساد همواره از دغدغه‌های دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور بوده، که هم در شعارهای انتخاباتی و هم در تشکیل کابینه موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد یکی از رویکردهای اصلی آیت‌الله رئیسی قرار داشت و از همان روزهای ابتدائی تشکیل دولت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مبارزه با فساد توسط رئیس دولت سیزدهم ابلاغ و به عنوان میثاق‌نامه اعضای کابینه سیزدهم مطرح شد.
وی شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با بسترهای فسادزا از اصول کلیدی دانست و «سند تحول دولت» را یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: بیش از ۸۰ اقدام مهم برای اصلاح بستر فسادزا تدوین و جزو تکالیف دستگاه‌های اجرائی تعریف شد و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نیز پیگیر این اقدامات شد وظیفه کنونی و از همان ابتدا نماینده ویژه برای مبارزه با فساد تعیین شد. وی تعارض منافع در برخی از دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌هایی که امکانات و اختیارات گسترده‌تری دارند را یکی از بسترهای مهم شکل‌گیری فساد دانست و افزود: گاهی دستگاه‌ها و مسئولان آن می‌توانند ذی‌نفع باشند و به نوعی تعارض منافع ایجاد شود.
همانگونه که در اظهارات رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور قابل درک است، عزم دولت و شخص رئیس جمهور به مبارزه با فساد و ارائه بهترین خدمات به مردم است که در این میان، پیشگیری از فساد نیز از اولویت‌های دولت آقای رئیسی ذکر شده است. این رویکرد مقدس با اراده پیشگیرانه، زمانی قابل تحقق است که کارگزاران دولت، ضمن اعتقاد قلبی به سیاست‌های دولت، خود نیز دارای شرائط لازم و کافی برای تحقق این منویات را دارا باشند. طبیعی است که تعارض منافع، یکی از چالش‌های بزرگ نظام مدیریت در هر کشوری است و اگر مدیران و مسئولان، دچار تعارض منافع شوند، منافع ملی در این میان ذبح خواهد شد. بدین جهت است که به دولت سیزدهم همان روزهای نخست آغاز بکار، با تاکید بر این اصل مهم پای فشرده شد که بسیاری از مدیران دولت قبلی گرفتار تعارض منافع هستند و برای ادامه کار، بهیچوجه قادر به همراهی با سیاست‌های ضدفساد دولت سیزدهم نخواهند بود.
و اما وظیفه کنونی
بیش از یکسال به عمر دولت سیزدهم باقی است و از همین امروز نیز اگر دولت سیاست انتصاب مسئولان شایسته را با همت والا و سرعت و دقت به انجام رساند، باز هم امکان موفقیت‌های شایان تحسین وجود دارد. سیاست دفع‌الوقتی و گرفتار به روزمرگی‌ها در این موضوع بزرگ شدن، تداوم عدم توفیقات بزرگ را همانند سه سال اخیر، تکرار کردن است. درست است که خیلی برای عمل گسترده در زمینه انتصاب‌های شایسته دیر شده، اما بازهم باید از فرصت بیاقی‌مانده حداکثر استفاده را کرد و شایستگان ملت را در پست‌های مسئولیتی بکار گمارد تا از نتائج این انتصاب‌ها مردم بهره‌مند شوند.
انتهای خبر/
Tuesday, 8 October , 2024