به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبز سرخ، از روابط عمومی و ارتباطات اتحادیه صنف عکاسان، مصنوعات هنری و محصولات فرهنگی شهرستان ساری، فعالیت غیرتخصصی دفاتر ارائه‌دهنده خدمات عمومی تحت عنوان «عکاسی پرسنلی» برای درج در شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، موجب شده است تا کسب‌ و کار صنفی عکاسان در این شهرستان با چالش جدی مواجه شود. با توجه به اینکه بیش از ۴۵۰ واحد صنفی عکاسی و فتوکپی در ساری مشغول به فعالیت هستند، ورود رقبای غیرمتخصص به این حوزه، منجر به رکود و تهدید شغلی صدها نیروی کاری در این رشته شده است.

در نشست اخیر هیئت رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه‌های مرکز استان مازندران با آیت‌الله محمدباقر محمدی‌ لائینی، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و عضو مجلس خبرگان رهبری ، دغدغه‌های صنفی عکاسان مطرح شد.

سید ولی شجاعی لنگری، رئیس اتحادیه صنف عکاسان، مصنوعات هنری و محصولات فرهنگی ساری در این نشست اظهارکرد: یگیری‌های قبلی از طریق اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت پاسخگو نبود و هنوز مخالفتی با انجام این نوع خدمات ساده‌ شده توسط دفاتر مذکور در استان وجود دارد.

وی افزود: «مطالبه ما صرفاً مقوله معیشتی نیست، بلکه بر حق طبیعی مردم نیز استوار است. اهالی ساری لایق هستند که عکس‌های هویتی آن‌ها در کارت ملی و شناسنامه، با رعایت اصول هنری، نورپردازی مناسب و روتوش استاندارد درج گردد؛ کیفیتی که در حال حاضر توسط برخی دفاتر خدماتی ارائه نمی‌شود.»

شجاعی لنگری با اشاره به پیگیری‌های اخیر و دریافت آرای مهم در جهت ممنوعیت فعالیت تداخل‌جویانه این مراکز، افزود: «امیدواریم با یاری نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و رفع موانع ایجاد شده، شاهد آرامش، رعایت حقوق صنفی و رونق دوباره کسب‌وکار عکاسان هنرمند شهرستان ساری باشیم.»
پایان پیام/
سکینه رضائیان سمسکنده