دولت روحانی تنها با تمرکز بر توافق با غرب، کشور را یک دهه معطل هیچ کرد و با عدم اعمال سیاست‌های درست، اقتصاد داخلی را به لبه پرتگاه کشاند؛ به‌طوریکه از دهه ۹۰ به عنوان دهه رکود اقتصادی یاد می‌شود.

به گزارش سبز سرخ ، اتخاذ سیاست‌های غلط پولی و ارزی و به دنبال آن عدم کنترل بازار و قیمت ارز و همچنین چاپ بی‌رویه پول توسط بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم، موجب اضافه شدن پایه پولی و حاکم شدن تورم بی‌سابقه در کشور شد. با این اتفاق نوسانات قیمتی در بازار شدت گرفت و ثبات اقتصادی از بین رفت. با این حال اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد مدیریتی حاکم بر بانک مرکزی و همچنین توجه به بازار، توانست شرایط را بهبود بخشیده و وضعیت را کمی بهتر کند.

دولت روحانی و تیم اقتصادی وی، هیچگاه چشم‌اندازی در خصوص برنامه‌ها و تصمیمات خود نداشته و این موضوع در کارنامه دولت قبل به وضوح مشخص است. تنها دغدغه‌ دولت تدبیر و امید را می‌توان مذاکره و توافق با آمریکا دانست. توافقی که به هر قیمتی باید انجام می‌شد تا یخ مذاکرات با ایالات‌متحده شکسته شود. این موضوع به شدت برای دولت قبل مهم بود و باعث شد تا تمامی بخش‌های دولت به فراموشی سپرده شود.

رشد ۴۴۰ درصدی پایه پولی در دولت روحانی

نگاهی به کارنامه عملکردی دولت روحانی در حوزه پایه پولی حاکی از رشد بی‌رویه آن است. دولتی که مدعی بود بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد ضعف عملکردی داشته و رشد پایه پولی را نتوانسته کنترل کند اما خودش آن را با رشد ۴۴۰ درصدی تحویل دولت سیزدهم داد. 

بررسی‌ها حاکی از آن است که پایه پولی در زمان روی کار آمدن دولت نهم (تیر ۱۳۸۴)، ۱۵۷۳۹ هزار میلیارد تومان بود. پس از اتمام سکان‌داری دولت نهم و دهم، میزان رشد پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. با این حال اما نگاهی به کارنامه دولت احمدی‌نژاد حاکی از آن است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از این میزان رشد، صرف ساخت نزدیک به ۲ میلیون واحد مسکن مهر بوده است. ساخت مسکنی که به زعم دولت‌مردان تدبیر و امید، امری بیهوده تلقی می‌شد!

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در تیر ۱۳۹۲ میزان پایه پولی کشور ۹۵۸۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. دولت روحانی با اتخاذ سیاست‌های غلط نتوانست میزان عرضه پول به اقتصاد کشور را کنترل کند و بر همین اساس نیز ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی کشور اضافه شد. در واقع دولت روحانی با افزایش حجم پایه پولی سعی داشت تا هزینه‌های جاری دولت را پرداخت کند اما این موضوع سبب شد تا پرداخت پول به بانک‌ها و سپرده‌گذاری‌های میلیاردی، تنها تبعات تورمی گسترده‌ای برای مردم داشته باشد. 

با این وجود اما دولت روحانی علی‌رغم تاثیراتی که سیاست‌‌های شکست خورده بانک مرکزی بر بازار داشت، در ۴ ماهه پایان کار خود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا بتواند کسری بودجه را جبران کند. در پایان نیز در تیر ۱۴۰۰ میزان حجم پایه پولی ۵۱۳۷۵۴ هزار میلیارد تومان بود و با رشد ۵ برابری (۴۴۰ درصدی) نسبت به دولت احمدی‌نژاد، تحویل دولت سیزدهم شد.