به گزارش سبز سرخ : بدون تردید از ابهامات عمومی، که نمی‌تواند مردم را به اقناع برساند، عدم موفقیت دولت‌ها بویژه دولت آیت‌الله رئیسی در مهار گرانی‌ها و ثبات بخشیدن به بازار و ایجاد امنیت روانی برای مردم در امر اقتصاد به‌خصوص معیشت جامعه است.

رئیس‌جمهور دارای اختیارات کافی برای ایجاد تحول است
مردم معتقدند که رئیس‌جمهور در قانون اساسی کشورمان دارای بالاترین اختیارات است و نظام برنامه و بودجه کشور در دست اوست و همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی تحت اختیار و یا متاثر از تصمیمات او هستند. بنابراین، با اختیارات و امکانات و اعتبارات وسیع، اگر رئیس‌جمهور نتواند اوضاع کشور را به سمت و سویی که منافع مردم در آن است، هدایت کند، از چه کسی باید این انتظار را داشت؛ ضمن آنکه مگر کاندیداهای ریاست جمهوری آشنا به وظائف و اختیارات، همچنین شرائط و نیازهای کشور نیستند که کاندیدا می‌شوند؟!.

آیت‌الله رئیسی مکرر در اظهارات خود از کافی بودن اختیارات برای سامان‌دهی امور کشور و حل معضلات و مشکلات و امکان حل همه آنها با اتکاء به ظرفیت‌های داخلی موجود سخن به میان آوردند و نور امید را پر درخشش در دل‌ها برافروختند که همین سخنان و تفکر موجب اقبال مردم به ایشان و در مآل انتخاب وی شد و حال که از آغاز بکار آیت‌الله رئیسی بیش از یکسال و نیم گذشته، جای این سئوال به قوت باقی است که چرا متناسب با تلاش شبانه‌روزی ایشان و وزراء کابینه، توفیق مورد انتظار مردم در تثبیت قیمت‌ها و افزایش ارزش پول ملی و…، نصیب دولت سیزدهم نشده، هرچند که نباید از انصاف گذشت و خدمات تحسین‌برانگیز این دولت را با توجه به انباشت معضلات بحران‌زا از دولت قبل را نادیده گرفت، اما همانطور که اشاره شد، انتظار از این دولت با عنایت به دغدغه‌های مقدس رئیس‌جمهور محترم بخوبی برآورده نشد و باید علت موضوع را مورد توجه و تدقیق قرار داد.

باندهای مافیایی، مانعی برای تحول
وجود نقدینگی بیش از حد و انحصار برخی از بخش‌های تجارت و صنعت، ناهمراهی برخی از مدیران و روسای ادارات و عدم برخورد قاطع با متخلفان و فرصت‌طلبان، از نقاط ضعفی است که آثار آن موجب کم‌اثری اقدامات و تصمیمات دولت می‌شود.

مکرر از باندهای مافیایی در حوزه اقتصاد سخن گفته می‌شود و از انحصار واردات مثلاً نهاده‌های دامی، دارو و…، گلایه بعمل می‌آید و نام‌هایی برده می‌شود که مشخصاً اغلب افزایش قیمت‌ها زیر سر آنهاست ولی پرسش جدی در عدم برخورد با این باندهای مافیایی است که گفته می‌شود حتی آنها قادرند دولت‌ها را جابجا کنند و کشور را با اقدامات خود به بحران بکشانند و نباید پا روی دم آنها گذارد که متاسفانه نفوذ آنها آنچنان است که اگر دولت بخواهد برای منافع مردم پا در هرجایی بگذارد، لاجرم روی دم این شبکه‌ها گذارده و داد این معدود افراد در می‌آید و آنها دست به اقدامات غیرمستقیم فلج‌کننده دیگر می‌زنند و به دولت اجازه نمی‌دهند منافع آنها را مورد تهدید قرار دهد.

موضوع باند و شبکه‌های فساد اقتصادی، سردراز دارد و نمی‌توان آشکارا از اجزاء آن گفت و نوشت و تنها باید به آن اشاره کرد که برای دولتمردان این موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که در مماشات دولت‌ها با این باندها و ترس از حاشیه‌سازی آنها، موجب شد تا روز به روز قدرت این مافیاها افزایش یابد تا جایی که برای دولت سیزدهم شاخ و شانه می‌کشند و هر روز برای این دولت مسئله جدید و حواشی ملال‌آور بوجود می‌آورند که جا دارد یکبار و برای همیشه با جراحی گسترده و با تعامل مردم، کشور را از این اختابوس‌های چند سر نجات داد که چاره اصلی کار در فسادستیزی، مبارزه جدی و سرنوشت‌ساز با این جریان است که مردم را هر روز با بی‌ثباتی قیمت‌ها، سرکیسه می‌کنند و سودشان بصورت نجومی افزایش می‌یابد و روز به روز فاصله و شکاف طبقاتی را در کشور بیشتر می‌کنند و حیرت‌آورتر اینکه باز هم طلبکار هستند و برای انقلاب و کشور شاخ و شانه می‌کشند.

مافیا، یعنی فساد و جمع مفسدان
در پشت هر مشکل و معضل اقتصادی، سرپنجه‌های این شبکه فساد وجود دارد و زمانی می‌توان نظام اقتصادی را براساس نظم و انضباط به سوی اصلاح پیش برد که با این باندهای مافیایی برخورد هماهنگ و اساسی شود. طبیعی است برخورداری این شبکه‌ها از حمایت برخی شخصیت‌ها، کار مبارزه با آنها را سخت و سخت‌تر می‌کند و گرد و غبارهای زیادی را به پا خواهند کرد که ارزش برخورد حذفی با این جریان‌های آلوده را دارد.

فساد با رشد خود طی چهار دهه، بتدریج برای خود در اجزاء نظام اسلامی حامیانی را بوجود آورد تا بتواند با حمایت‌های آنها به رشد خود ادامه دهد. ابتداء نقاط حساس را مورد هدف قرار داد و با لطائف‌الحیل و ادبیات خاص خود، عده‌ای را آلوده و گرفتار کرد. برخورد برنامه‌ریزی‌شده جریان فساد با نظام اداری و دولتی بسیار زیرکانه و هوشمندانه است و به محض آلوده کردن افراد دولتی و اداری، تطمیع و تزویر با هم بکار می‌افتند و پس از مدتی شبکه فساد شکل می‌گیرد که نمی‌توان بسادگی با آنها برخورد کرد.

امروزه با ایستادگی این جریان در مقابل تصمیم‌های دولت بویژه رئیس‌جمهور، می‌توان گفت که آنها نیز به اقتدار شیطانی دست یافته و برنامه‌های دولت را دچار چالش و ناکامی می‌کنند. بطور قطع، تقابل آنها در فالب اقتضائات اداری و مدیریتی صورت می‌پذیرد و این‌گونه نیست که گفته شود: “پس با آنها برخورد کنید”. آنها طی سالها برای خود تشکیلات و قواعد ایجاد کردند. نمی‌توان به همین سادگی با آنها برخورد کرد.

خلاصه کار را باید از یک جا شروع کرد
دولت بدلائل مختلف و معقول، با علم به وجود مافیا در بسیاری از زمینه‌ها، سعی دارد بموازات تلاش روزانه برای تمشیت امور جاری کشور و مردم، مقدمات مبارزه با عوامل بروز فساد از قوانین و بخشنامه‌ها گرفته تا وجود افراد کاربلد در بسیاری از دستگاه‌ها که با جریان فساد ارتباط‌هایی دارند، با قوانین و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فسادزا و عناصر متخلف و مفسد در درون دستگاه‌ها و خانواده دولت برخورد کند و سپس با دستان تا حدی پاک به جنگ با فساد و ناپاکان برود. شاید استدلال دولت در عدم برخورد قاطع با جریان مافیایی، از دست دادن فرصت خدمت و درگیرشدن با حواشی ناشی از تحرکات قابله‌ای مفسدان مافیا باشد. باید پذیرفت که جریان ایجادشده فساد طی چند دهه نمی‌تواند طی حتی یک دوره ریاست جمهوری شخصیتی همانند آیت‌الله رئیسی باشد و باید در کنار اصلاح دستگاه‌های دولتی و روش‌ها و مقررات فسادزا، آهنگ حرکت دولت و سیاست‌های خرد و کلان آن، مقابله عملی با جریان فساد و مفسدان باشد.
اینکه هنوز هم گفته می‌شود نظام دلالی و واسطه‌ای موجب کاهش قدرت خرید مردم و یغمای نجومی از جیب عموم مردم می‌شود، گویای این واقعیت تلخ است که افرادی با عنوان “سلطان” از آنان یاد می‌شود که مثلاً پشت واردات دارو، نهاده‌های دامی، کشاورزی، و یا مثلاً میوه‌هایی همچون موز و یا قصه پرغصه خودرو وجود دارند.

“تعارض منافع”، عامل اصلی فساد
چیزی که باید در موضوع مهم فساد و مبارزه با آن باید مورد توجه قرار گیرد، «تعارض منافع» است. تعارض منافع به بیان ساده‌تر و آن‌طور که مردم می‌فهمند یعنی « ترجیح دادن منافع و مصلحت شخصی بر منافع ملی و مصالح جمعی».

این دردی است که خیلی جاها و در خیلی حوزه‌ها گریبانگیر این ملک و ملت شده و البته دوا و راه‌حل دارد. یکی از راه‌های اصلی درمان این درد‌، چنان‌که بارها گفته و نوشته شده‌، اعمال اصل « نظارت» است. نظارت در عرصه اجتماع و امور و کاروبار مردم اگر جدی گرفته شود، آن وقت می‌توان جلوی خیلی از انحرافات و کجروی‌ها‌، به ویژه در سطوح مدیریتی را گرفت.

در واقع اجرای اصل نظارت‌، مصداق همان چیزی است که می‌گوییم«پیشگیری بهتر از درمان است»! مثلا اگر اصل نظارت به معنی واقعی (اقدام برای پیشگیری) و در وقت و مکان خودش اجرا شود، آن وقت « فتنه‌گران اقتصادی» به وعده‌ای(!!) که از دو سه سال پیش داده بودند که «دلار را به پنجاه هزار تومان می‌رسانیم»! نمی‌توانستند عمل کنند! حالا که شرایط به این‌جا رسیده آقایان مسئول و مدیر به خط شده‌اند که با آن مقابله و این معضل اقتصادی را درمان کنند. البته امیدواریم موفق شوند و اجازه ندهند بیش از این فتنه‌گران اقتصادی و سکه‌پرستان بی‌همه چیز با روح و روان و اعصاب و آبرو و سفره و معیشت مردم نجیب و بزرگوار ایران بازی کرده و همدست و همراه دشمنان قسم خورده و کینه توز خارجی‌، آنها را به خاطر انقلابی که کرده و به جرم عزت طلبی و استقلال‌خواهی، تنبیه و مجازات کنند.

انتهای پیام/