به گزارش سبز سرخ ، به نقل از بانک مرکزی، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی در مورد درآمد سرانه ملی ۱۲۳ کشور دنیا نشان می‌دهد ایران در میانه جدول رده‌بندی کشورهای دنیا از این نظر قرار گرفته است.
این نهاد بین‌المللی درآمد سرانه ملی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۵۴۹۹ دلار محاسبه کرده و ایران را از این نظر در جایگاه ۶۱ قرار داده است. بر این اساس درآمد سرانه ملی ایران در این سال از ۶۰ کشور جهان کمتر و بیشتر از ۶۲ کشور جهان بوده است.
درآمد سرانه ملی ایرانی‌ها در این سال با افزایش ۱۵۶ دلاری معادل سه درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. در سال ۲۰۲۱ رقم درآمد سرانه ملی ایرانی‌ها ۵۳۴۳ دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، «برمودا» بیشترین درآمد سرانه ملی را در سال ۲۰۲۲ داشته است. درآمد سرانه ملی این کشور بیش از ۱۰۹ هزار دلار بوده و سوئیس با ۸۶ هزار دلار در رتبه دوم و لوکزامبورگ با ۷۴ هزار دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
کشور آفریقایی «بروندی» با درآمد سرانه ملی ۲۶۳ دلاری در انتهای جدول رده‌بندی جهانی از این نظر قرار گرفته است.
برخی کشورها که درآمد سرانه ملی کمتری از ایران در این سال داشته‌اند عبارتند از: ارمنستان با ۴۹۰۹ دلار، مصر با ۴۰۴۳ دلار، الجزایر با ۳۸۹۴ دلار، تونس با ۳۷۹۶ دلار، هند با ۲۰۴۷ دلار، اوکراین با ۲۱۶۱ دلار و پاکستان با ۱۶۷۱ دلار.

رشد مستمر اقتصاد ایران
به تازگی بانک جهانی هم در گزارشی با اشاره به رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، از موفقیت دولت ایران در مهار انتظارات تورمی و برقراری ثبات در بازار ارز خبر داد.
این نهاد در گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نوشت: اقتصاد ایران با کمک بخش نفت در مسیر رشد قرار دارد و شاهد حفظ رشد متوسط پایدار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود آورده: اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سه و هشت دهم درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرد. این رشد عمدتاً مربوط به بخش‌های خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد. هم صادرات و هم واردات در این سال بیشتر شدند و سرمایه‌گذاری قوی در بخش ماشین‌آلات باعث رشد آمار سرمایه‌گذاری شد.
این گزارش با اشاره به موفقیت دولت ایران در برقراری آرامش در بازار ارز طی سال جاری نوشت: در سال ۱۴۰۲ کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت هم به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب‌های جاری کمک کرده است.
از سه ‌ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این گزارش در پایان نوشت: پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت به حرکت خود ادامه دهد و افزایش تولید و صادرات نفت به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصاد ایران در این مدت عمل کند.