ایجاد شرائط قابل قبول اقتصادی در جامعه، مستلزم رعایت الزاماتی از سوی دولت و فعالان اقتصادی بویژه در عرصه تولید است، که نظارت تامه دولت در تمام فرآیندهای اقتصادی و تولیدی، امری قابل قبول و بشدت مورد انتظار است.
کاهش نسبی التهابات پولی
داشتن برآوردی از انتظارات تورمی و مدیریت لنگرگاه‌های آن در منظومه سیاست پولی هر کشور ضروری است.
در ایران هر چند سیاستگذاران از اندازه‌گیری مداوم و دقیق این متغیر غفلت کرده‌اند، اما افکارسنجی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از کاهش نسبی تب‌وتاب انتظارات در یک سال گذشته می‌دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای به اهمیت انتظارات تورمی و شیوه‌های برآوردش پرداخته است. این مرکز که در دو سال اخیر خودش هم کوشش‌هایی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی انجام داده (کلیتی از نتایج آن در برخی گزارش‌هایش استفاده شده) حالا به شکلی پایه‌ای به مسئله اندازه‌گیری این متغیر مهم اقتصادی پرداخته است.
با این حال، در ایران این متغیر چندان مورد توجه سیاستگذاران نبوده است. قدیمی‌ترین برآورد آن را پژوهشکده پولی و بانکی انجام می‌داده، که اولاً هیچ‌وقت به صورت عمومی منتشر نشده و اثری از آن در تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌های نهادهای دولتی هم نیست و ثانیاً در آن صرفاً کارشناسان اقتصادی مورد سؤال قرار می‌گیرند.
ارزیابی وضعیت کنونی بازار
الان وضعیت بازار به نسبت، سخت‌تر شده است. هزینه‌ها بالا رفته و قیمت پارچه طی چند سال اخیر مکرر افزایش داشته است. گاهی افزایش قیمت‌ها با فاصله زمانی کوتاه رخ می‌دهد و از این دوخت تا دوخت دیگر، قیمت‌ها جابه‌جا می‌شود. این بد است و مشتری را بدبین می‌کند.
اینها را صاحب یک کارگاه تولید لباس و پوشاک می‌گوید. او که حالا کم‌کم وارد دهه پنجم زندگی خود شده و عاقل‌مردی کامل و زحمتکش است، کارگاه کوچک خود را با چهار چرخکار ماهر در زیرزمینی کوچک اداره می‌کند. این تولیدکننده خرد می‌گوید: «هزینه اجاره کارگاه، نیروی انسانی و دیگر هزینه‌های جانبی نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است. کارخانه از من به سختی چک قبول می‌کند و می‌گوید که باید طاقه پارچه را نقدی بخرم. این در حالی است که مشتری‌ها توقع دارند من محصولم را چکی به آنها بدهم، حالا البته این چک‌های جدید آمده که خوب است و تقریبا با پول نقد تفاوتی ندارد ولی در هر حال، من باید نقد بخرم و نسیه بفروشم!»
این تولیدکننده لباس معتقد است تولید، کار سختی است و می‌گوید که در کشور، دلالی بیشتر از تولید جواب می‌دهد.
وی می‌گوید: «من که به مشتری جنس می‌دهم، به قیمت تولیدی می‌دهم ولی بنکدار همین جنس را با درصدی افزایش قیمت به مشتریان خودش می‌دهد، در حالی که مشتری از من توقع دارد که به او نسیه و چکی جنس بدهم ولی بنکدارها تا جایی که من اطلاع دارم، اصلا چکی معامله نمی‌کنند و البته در این بازار حق هم دارند که چکی معامله نکنند.»
از وی درباره توقعش از دولت می‌پرسم. می‌گوید: «با افزایش قیمت نخ و پارچه و کش، من مرتب باید سرمایه در گردش کارم را افزایش دهم و محتاج نقدینگی جدید هستم. توقع من این است که دریافت وام برای تولیدکننده آسان باشد. دولت باید جلوی تورم ابزار تولید را بگیرد و اجازه ندهد که مرتب، هزینه‌های تولیدکننده افزایش پیدا کند.»
گلایه تولیدکننده‌ها از افزایش هزینه تولید
از باغدار دیگری که کارش کاشت انگور و فرآوری آن برای تولید کشمش است نیز سخنانی مشابه می‌شنوم. حاج محمود از افزایش سرسام آور قیمت کود، سم، گرد و روغن برای داشت و برداشت انگور و تولید کشمش می‌گوید و از قیمت فروش کشمش در بازار راضی نیست. این کشاورز می‌گوید: «من دوست دارم فرزندانم باغداری من را ادامه دهند و حاصل چندین سال تجربه من به آنها در این راه کمک کند. ولی کشاورزان الان شرایط سختی دارند. هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی باید به صورتی باشد که کشاورزی به صرفه باشد وگرنه با این وضع گرانی آب و کمبود آن، کشاورزی در آینده صرفه اقتصادی نخواهد داشت.»
افزایش هزینه تولید طی سال‌های اخیر باعث شده است تا اقدامات دولت در زمینه مهار تورم، چنان که باید، خود را در میدان اقتصاد نشان ندهد. تورم، معضلی آزاردهنده است که باید برای رفع آن چاره‌ای اساسی اندیشید.
عدم تعادل درآمد با رشد قیمت‌ها
تورم، واژه‌ای آشناست که احتمالا حالا استفاده از آن، نیاز به حد خاصی از سواد و تخصص اقتصادی ندارد. تورم اما چیست و راه کنترل آن از کدام دالان می‌گذرد؟ تورم یعنی رشد قیمت‌ها؛ و این در حالی که درآمد عامه مردم، هماهنگ با این رشد قیمتی، افزایش ندارد، آزاردهنده‌تر خواهد بود. تورم در حوزه‌های مختلف اقتصاد می‌تواند مشکل ایجاد کند و انگیزه‌های مردم برای یک کار اقتصادی ادامه دار و ریشه‌ای را تضعیف کند. بر این اساس، مهار تورم و رشد تولید، دو مفهوم از دو دنیای جداگانه نیستند، بلکه همبستگی روشن و معناداری با یکدیگر دارند. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهار تورم در گرو رشد تولید است.
عباس شاکری، استاد تمام دانشکده اقتصاد در همین زمینه می‌گوید: «تورم نتیجه سه گروه از عوامل و دارای سه نوع مختلف است. تورم معلول جاذبه تقاضا، تورم حاصل از فشار هزینه و تورم ساختاری. عامل اصلی تورم نوع اول افزایش نقدینگی است. وقتی کالا بیشتر از قبل تقاضا شود و عرضه ثابت باشد و مصرف‌کنندگان قیمت‌های بالاتری پیشنهاد کنند، تورم ناشی از جاذبه تقاضا به‌وجود می‌آید. عمدتا منبع این نوع تقاضا رشد نقدینگی است.»
ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست؟
عامل اصلی تورم نوع دوم در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز در شش سال گذشته بیش از ۱۵ برابر شده و تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است، همه اینها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و باعث افزایش قیمت کالاها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز شده است. تورم فشار هزینه در اقتصاد کشور در چند سال گذشته دست بالا را داشته است. دلیل تورم ساختاری، ساختار انحصاری است که با تبانی و قدرت انحصاری قیمت را بالا می‌برند. به واسطه تضادهای توزیعی هم صاحبان کالا و خدمات سعی می‌کنند قیمت خود را بالا ببرند تا سهم نسبی خود از رفاه و درآمد و ثروت را افزایش دهند. شاخص‌بندی هم مؤثر است، یک وقتی یک قیمت کلیدی بالا می‌رود صاحبان کالاها هم به دنبال آن قیمت خود را بالا می‌برند.
شاکری می‌گوید: «در ساختار و شرایط خاص کنونی اقتصاد ایران به‌خصوص در شش سال اخیر، تورم عمدتا نتیجه پرش‌های نرخ ارز است و نقدینگی و کسری بودجه و رشد پایین، همه معلول پرش‌های بی‌سابقه ارزی و تورم‌های ناشی از آن هستند.»
رصد آمارهای مربوط به رشد نقدینگی و دیگر اصلاحات اقتصادی دولت در دو سال اخیر نیز چنین دیدگاهی را تایید می‌کند. به صورتی که علی‌رغم کاهش ۵۰ درصدی رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و عدم افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان به میزان تورم، باز هم افسار تورم چنان که باید کشیده نشده است. بر این اساس، فشار هزینه تولید را باید علت‌العلل تداوم تورم در اقتصاد ایران طی دو سال اخیر دانست؛ لذا ما اکنون در یک مارپیچ تورمی گرفتار شده‌ایم، به صورتی که طبق نظر کارشناسان اقتصادی، تنها عاملی که می‌تواند تورم را مهار کند، رشد تولید است ولی از سویی، با جهش‌های نرخ ارز طی سال‌های اخیر، مدام هزینه تولید افزایش پیدا کرده و امکان مهار تورم از دست می‌رود.
تورم هزینه تولید با دلاری فروشی محصولات داخلی
کارشناسان معتقدند دلیل اصلی افزایش هزینه تولید در داخل کشور، فروش مواد اولیه به قیمت جهانی به بازار داخل است. امری که رهبر معظم انقلاب پیش از این درباره آن تذکر داده و دولت را موظف به برخورد با آن کرده‌اند. فروردین‌ماه سال جاری و در جریان دیدار رمضانی مسئولان و کارگزاران نظام، ایشان با انتقاد از بعضی از شرکتهای بزرگ و پُر درآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت‌های جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، تاکید کردند چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد؟»
همت قلیزاده، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «مجلس باید مواد قانونی مربوط به دلاری فروشی منابع داخلی را اصلاح کند. ما بارها این را به برخی از نمایندگان مجلس گفته ایم. باید سؤال شود که چرا مجلس انقلابی در این زمینه اقدام عملی خاصی انجام نداده است و جو عمومی مجلس به این سمت نیست؟ چرا فروش منابع طبیعی کشور به قیمت‌های جهانی که در هیچ کشوری مرسوم نیست، در این کشور به صورت قانون درآمده است؟»
وی می‌افزاید: «همان‌طور که کار فرهنگی گسترده‌ای برای اجرای این اقدام اشتباه انجام شد و فضا به سمتی پیش رفت که فرصت انتقاد به هیچ کس داده نشد، باید با کار رسانه‌ای جمعی، این روند غلط را برگرداند و اصلاح نمود. صدا و سیما در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده دارد. شبکه‌های اصلی تلویزیون باید پای کار این مطالبه رهبری بیایند و در این زمینه آگاه‌سازی کنند. کاری که متاسفانه تاکنون رخ نداده است.
جهانی‌سازی محصولات پالایشگاهی، پتروشیمی و فولاد، به صنعت و تولید کشور آسیب زده و باید آن را علاج نمود.» مصادیق آسیب به تولید ملی در اثر دلاری فروشی مواد اولیه داخلی را اما باید در کجا جست و در چه میدان‌هایی قابل مشاهده است؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «فناوری آبیاری زیرسطحی، یک فناوری جدید است که مورد تاکید رهبر انقلاب هم هست و الان در خورستان به گستره ۱۰۰ هکتار در حال اجرا است. مصرف آب را یک چهارم کرده و پیش‌بینی این است که میزان محصول را هم تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داد.»
دلاری فروشی مواد اولیه تولید، دولت را فلج می‌کند
قلیزاده کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌گوید: «این کشاورزی ایران را نجات می‌دهد و ما را از بحران آب نجات خواهد داد. به نظرتان چرا دولت نمی‌تواند این پروژه را در سطح کشور اجرا کند؟ به خاطر اینکه سال ۹۷، هزینه اجرای این مدل آبیاری ۱۸ میلیون تومان بوده و الان به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. چرا؟ چون تجهیزات این کار همه محصولات پتروشیمی است و با دلار بالا رفته است. دولت از پرداخت حقوق کارمندش ناتوان شده، از توسعه کشور ناتوان شده، شرکتهای خدماتی ورشکسته شده‌اند. تولید نابود شده است ولی همچنان جلوی دلاری فروشی چند شرکت بزرگ داخلی گرفته نمی‌شود. زیان‌ده شدن شرکت توانیر طی سال‌های اخیر یک نمونه دیگر است.
این شرکت سال ۹۶ سودده بوده است ولی تمام تجهیزاتش را با اینکه داخلی هستند، دارد با قیمت دلاری در داخل کشور تهیه می‌کند. لذا سال ۹۹، ۱۳ هزار میلیارد، سال ۱۴۰۰، ۱۹ هزار میلیارد و سال ۱۴۰۱ هم ۶ هزار میلیارد زیان داده است. فکر می‌کنید چرا؟ چون تمام هزینه‌هایش به دلار است و برای اینکه بیشتر به مردم فشار وارد نشود هم نمی‌توانیم بیش از این قیمت برق را گران کنیم.
حالا راه‌حل نئولیبرال‌ها چیست؟ شرکت توانیر را خصوصی‌سازی کنید و قیمت برق را هم جهانی کنید، مسئله حل خواهد شد!»
ناکارایی نسخه‌های وارداتی برای اقتصاد ایران
ارائه راه‌حل‌های غلط برای حل مسئله تورم و تحقق رشد تولید اما از دیگر خطرات پیش روی دولت در مسیر تحقق شعار سال و پشتیبانی از تولیدکننده ایرانی خواهد بود.
محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «ما به جای آنکه نظام مالیاتی خود را درست کنیم و از پولدار بگیریم و به بی‌پول بدهیم، می‌آییم و به قیمت‌های پایه مثل ارز و انرژی شوک وارد می‌کنیم و قیمت را بالا می‌بریم. قیمت که بالا رفت، هزینۀ تولید هم بالا می‌رود و بعد هم تورم ایجاد می‌شود. تورم نیز ارزش آن پولی را که شما به‌عنوان یارانه از محل گرانی تأمین کرده‌اید، پایین می‌آورد و دوباره باید شوک دیگری وارد کنید و انرژی را گران کنید.
متأسفانه اقتصاددانان لیبرال وطنی، با پرچم عدالت، ناعادلانه‌ترین سیاست‌ها را در کاسۀ سیاستمداران می‌گذارند و می‌گویند که حذف یارانۀ پنهان انرژی برای ایجاد عدالت. این حرف به معنای گران کردن انرژی به‌عنوان کالای اساسی و نهادۀ تولید و درنتیجه ایجاد تورم با هدف عدالت است!»
انتهای خبر/
Tuesday, 8 October , 2024