سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به دستور استاندار در نشست تخصصی برای پیگیری فوری اخذ مجوزهای قانونی و احیای ردیف‌های اعتباری پروژه‌های زیرساختی، اخذ مجوز ماده ۲۳ را نقطه عطفی در فرآیند اجرایی پروژه‌های آبیاری استان دانست و از آغاز فرآیند مطالعاتی جهت درج رسمی طرح‌ها در بودجه سنواتی خبر داد.

 

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبز سرخ، از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در نشست تخصصی بررسی وضعیت شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی زیر سدهای مخزنی استان که با حضور مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، دادبود معاون عمرانی استاندار، اسداله تیموری‌یانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی و مدیران ارشد شرکت آب منطقه‌ای و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، آخرین وضعیت تأمین اعتبارات، احیای ردیف‌های ملی و اجرای پروژه‌های زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست در پی حضور استاندار در سازمان جهاد کشاورزی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و درخواست اسداله تیموری‌یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، جهت شتاب‌بخشی به توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری از طریق اخذ مجوز و احیای «ماده ۲۳» تشکیل شد.

گامی راهبردی با قرارداد مطالعاتی جدید

اسداله تیموری‌یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این نشست ، از انعقاد قرارداد مطالعاتی با یک شرکت مشاوره رتبه یک ، برای دریافت مجوز «ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» خبر داد.

وی این اقدام را گامی راهبردی برای تسریع در توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در پایاب سدهای مخزنی استان دانست.

تیموری‌یانسری با تبیین مفاد این ماده قانونی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۳، هر طرح جدید تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش از ورود به لوایح بودجه سنواتی، باید دارای گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و ملاحظات پدافند غیرعامل باشد و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب برسد.

وی افزود: اخذ این مجوز، نقطه عطفی در فرآیند اجرایی پروژه‌هاست که امکان درج رسمی طرح‌ها در موافقتنامه‌های بودجه‌ای و تخصیص اعتبارات را فراهم می‌کند.

تأکید استاندار بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آبی

مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبی، تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی را از الزامات اصلی توسعه کشاورزی، افزایش بهره‌وری منابع آب و پایداری تولید در استان دانست.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه از مجموع حدود ۲۳۵ هزار هکتار اراضی بهره‌مند از شبکه‌های آبیاری، همچنان اجرای هزاران کیلومتر از شبکه‌های فرعی مورد نیاز کشاورزان باقی مانده است، اظهار کرد: تکمیل این شبکه مستلزم تأمین اعتبارات ملی و استانی است و باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر جایگاه مازندران به عنوان قطب کشاورزی کشور، دستور داد، هماهنگی‌های لازم میان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در روند اخذ مجوز ماده ۲۳ و احیای ردیف‌های اعتباری انجام شود.

یونسی‌رستمی همچنین بر استفاده از ظرفیت طرح‌های پیشران ملی و پیگیری سهم استان از اعتبارات بخش آب و کشاورزی تأکید کرد.

تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری سریع‌تر امور

در بخش دیگری از این نشست، موضوع توسعه شبکه‌های انتقال آب، تکمیل کانال‌های اصلی و فرعی، مدیریت منابع آب سطحی و بهره‌گیری از ظرفیت رودخانه‌ها برای تأمین نیاز بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان، مقرر شد یک کارگروه تخصصی با محوریت استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، وظیفه پیگیری مستمر تکمیل مطالعات، اخذ مجوز ماده ۲۳، افزایش سهم اعتبارات مازندران و تسریع در اجرای شبکه‌های فرعی زیر سدهای مخزنی استان را بر عهده بگیرد.
پایان پیام/
سکینه رضائیان سمسکنده